قالت حكومة الإنقاذ في صنعاء، اليوم الأربعاء، إنها حريصة على تحقيق السلام في اليمن لكنها تتحفظ على سياسات التعاطي مع السلام، مشيرة إلى أنها جاهزة لوقف "الأعمال الدفاعية" فور توقف عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وعبرت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ في بيان، عن "احترامها وتقديرها الكبيرين للأصوات المنادية بالسلام ووقف الحرب"، لكنها تتحفظ على "كل الأساليب والسياسات التي تتعاطى مع السلام في اليمن من منطلقات مجافية للمنطق والواقع ".
وأكدت حكومة صنعاء "انفتاحها على كل الجهود الصادقة والمبادرات الواقعية المنصفة والجاهزية التامة لوقف كافة الأعمال الدفاعية فور توقف العدوان ورفع الحصار".
وأضاف البيان "أن طريق السلام ومقتضياته ومتطلباته واضحة"، مشيرة إلى أن "الإعاقة الحقيقية تكمن في محاولة تجاهل معاناة الشعب اليمني وحقوقه الطبيعية وربطها بملفات الحرب العسكرية أو الخلاف السياسي".
وتابع "وضع السلام لايحتمل أي شكل من أشكال القفز على معاناة وحقوق الشعب اليمني سواء الإنسانية أو السياسية".
ورأت خارجية الحوثيين، أن "التوصيفات الخاطئة للحرب ومحاولة تصويرها وكأنها حرب أهلية والذهاب نحو ابتكار الحلول على هذا الأساس أسلوب خاطئ ومقلق ولايشي بالمصداقية المطلوبة لبناء الثقة اللازمة لتحريك عجلة السلام".
وقالت إنه "لا يمكن الوثوق في أي حديث عن السلام في ظل استمرار استعمال الحصار والتجويع كسلاح من أسلحة الحرب".
ويوم الإثنين أعلن وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، عن مبادرة بلاده لحل الأزمة اليمنية، معرباً عن أمله في استجابة الحوثيين "صونا للدماء اليمنية"، مشيراً إلى أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها.
ووفقا لمبادرة الرياض، سيسمح التحالف بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة، وتخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب والجمارك من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.
وتشمل المبادرة أيضاً استئناف المفاوضات السياسية بين حكومة هادي، وجماعة أنصار الله (الحوثيين).
وبينما أعلنت حكومة هادي ترحيبها بالمبادرة السعودية، تحفظ كبير مفاوضي جماعة الحوثيين عليها، واعتبر أن أي مبادرات لا تفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية، غير جادة.
