دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد، أطراف الصراع في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار على النحو المفصل في القرارين 2532 و 2565؛ بما يسهل توزيع لقاح كوفيد-19.
وأدان المجلس في بيان صادر عنه، التصعيد العسكري في مأرب الذي يعرض مليون نازح لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في وقت يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء الصراع.
وأعرب البيان عن قلق أعضاء المجلس إزاء التطورات العسكرية في أماكن أخرى من اليمن، والهجمات عبر الحدود التي تستهدف السعودية، مشددًا على ضرورة أن توقف كافة الأطراف التصعيد، خصوصًا تصعيد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مأرب.
وجاء في البيان، أن أعضاء المجلس دعوا كافة الأطراف إلى الإتحاد، والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتفاوض بدون شروط مسبقة على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون بالمشاركة الكاملة والكافية والهادفة للمرأة، فضلًا عن مشاركة الشباب، وفقًا للقرارين المذكورين سلفًا.
كما أعرب البيان عن قلق أعضاء المجلس إزاء الوضع الإقتصادي والإنساني المتردي، وعن قلقهم من إمكانية استغلال ما وصفهم با”الإرهابيين” في اليمن من عدم إحراز تقدم في عملية السلام، منوهًا على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحركة سفن الوقود إلى مينا الحديدة.
ووجه البيان دعوة إلى المساءلة عن الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس جددوا دعمهم لسيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وبالتزامن مع إشتداد وتيرة المواجهات العسكرية بين قوات هادي، وقوات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في العديد من المحافظات كتعز ومأرب، كثفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مساعيها لاستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف لوقف إطلاق شامل للنار في عموم اليمن وإحلال السلام فيها.
